تتناول التدريب والاستشارات والدراسات والبحوث

  في ظل التنسيق المشترك بين وزارة العدل واللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف التقى اليوم، الأحد، وزير العدل د. وليد الصمعاني في مكتبه رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر بن محمد الراجحي.

 وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ومن بينها بحث مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوزارة واللجنة والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين الطرفين في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة في مجال الأوقاف كالتدريب والاستشارات والدراسات والبحوث وتطوير النماذج الاسترشادية للوصايا والأوقاف.

كما تم استعراض نتائج الملتقى الثالث للأوقاف وما نتج عنه من توصيات تخص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وآلية تفعيلها.

وقدم رئيس اللجنة شكره لوزير العدل على مشاركة المجلس في تقديم ورقة عمل في الملتقى الثالث للأوقاف والذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض والتي لاقت صدى كبيراً لدى المشاركين في فعاليات الملتقى نظرا لأهمية الموضوعات التي تم تقديمها.

 وأفاد "الراجحي" أنه عرض على الوزير رئاسة أحد جلسات الملتقى الرابع للأوقاف وتقديم ورقة عمل فيه من خلال أحد المتخصصين في المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل لإثراء الملتقى وتعزيز دور الجهات ذات العلاقة في هذه الملتقيات للوصول لرؤى مشتركة تخدم هذا القطاع المهم.

 كما بين "الراجحي" أنه تم عرض موضوع عوائق الأوقاف والحلول المقترحة على الوزير وأن هذه العوائق والحلول جاءت من خلال رصد دقيق لها وبمشاركة عدد كبير من المتخصصين في مجال الأوقاف من جهات حكومية ومؤسسات وقفية ومكاتب استشارية وبعض الواقفين والنظار المتخصصين في هذا المجال ومشاركتهم في ورش العمل التي تم عقدها.

  وأشار إلى أن الوزير أكد على أهمية الاستفادة منها والأخذ بما جاء فيها لحل كثير من المشكلات التي تعاني منها الجهات الوقفية والواقفين والنظار وخاصة في ظل تنامي الأوقاف في الفترة الأخيرة مما يساهم في تسريع الإجراءات والتسهيل على الموصين والواقفين وتشجيعهم على الوقف.

 وأوضح أنه تم مناقشة اللجنة التي شكلها الوزير بعد نهاية الملتقى الثالث للأوقاف للنظر في بعض عوائق الأوقاف ومنها استبدال الأوقاف وأن اللجنة اجتمعت مع ممثلين للجنة الأوقاف وتم طرح وجهة نظر اللجنة حول موضوع استبدال الأوقاف وإجراءاتها والمقترحات حول علاج هذا العائق بما يسهم في تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف وأن اللجنة الوطنية للأوقاف تنتظر النتائج التي توصلت لها اللجنة والتي ستسهم بدورها في إعادة هندسة إجراءات الأوقاف في المحاكم.

وأكد الراجحي أن لجنة الأوقاف حريصة على تقديم خدماتها للواقفين والنظار في دوائر الوصايا والأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية وذلك من خلال مساعدتهم على تأسيس وكتابة وصاياهم وأوقافهم بشكل يَضمن استمرار الوقف ونمائه وذلك من خلال وضع استاندات في الحاكم تحتوي على نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف يمكن أن يستفيد منها الراغبون في كتابة وصايا أو أوقاف وأن اللجنة حريصة على تعميم هذه الفكرة على جميع المحاكم ذات العلاقة بالأوقاف في مناطق المملكة.

طالب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية الأستاذ بدر بن محمد الراجحي بتحديد مؤشرات واضحة لقياس الأثر على أي مشروع حتى يمكن الحكم بمدى نجاحه من عدمه وضرب مثلاً بحالات الطلاق والمبادرة بتخفيض نسب الطلاق من خلال الإسهام في علاج مشكلة التفكك الأُسَري ووضع الحلول المناسبة للتفكك الأسري وزيادة معدلات الطلاق عبر مساهمات المؤسسات الحكومية والأهلية.

مشيراً إلى أن الأعيان الموقوفة لها دور كبير في تحقيق الأثر فعندما توقف مستشفى أو جامعة فإن أثرها سيكون عظيماً على المجتمع بخلاف وقف الأسهم أو العقار أو غيرها.

وقال الراجحي في ورقته التي قدمها ضمن فعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي عُقد في رحاب مكة المكرمة بتنظيم من لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة والذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الهيئة العامة للأوقاف عن قياس الأثر بأنه يُعد إحدى الأدوات الأساسية والمهمة في مجال التعرف على أثر الأوقاف في المجتمع ودورها التنموي.وبين الراجحي أن عمليات قياس الأثر تقل ممارستها لدى الجهات الوقفية وتندر ممارسات متميزة في هذا المجال وهذا راجع إلى عدد من الأسباب من أبرزها قلة المتخصصين في هذا المجال، وضعف التأهيل والتدريب المتخصص في مجال قياس الأثر، وقلة الدراسات التي تحدد حاجات المجتمع وأولوياته.. وكذلك التكاليف الكبيرة المترتبة على قياس الأثر والتي قد تفوق أحياناً تكلفة المشروع.

وأكد على أن غياب الحوافز يؤثر على تطبيق منهجية قياس الأثر مما يضعف الدافعية لدى العاملين في تطبيق هذا المفهوم.

وتطرق الراجحي في ورقته لمنهجية قياس الأثر وبين أن من أهم القضايا في هذا المجال هو تحديد الاحتياجات والأولويات المجتمعية والتي بناء عليها سيتم توجيه مصارف الأوقاف وبعد ذلك قياس أثرها.

وأوضح أن على الأوقاف مراعاة شرط الواقف وقدرات الوقف المالية والبشرية لتحديد المشاريع والبرامج التي يتم دعمها ومن ثم قياس أثرها.وأكد على ضرورة دعم الإدارة العليا لمنهجية قياس الأثر وضرورة اعتماد منهجية لذلك يتم تطبيقها في الأوقاف.ثم تطرق بعد ذلك لعدد من النماذج من مشاريع ومبادرات وبرامج تم دعمها وكيف تم قياس أثرها وهي ممارسات تم تطبيقها في أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي - رحمه الله - مثل برامج تنمية الموارد المالية للجهات الخيرية إذ تم تحقيق عوائد للجمعيات من خلال تسويق مشاريعها.وتطرق في ختام ورقته لعدد من التوصيات من أبرزها تحفيز الأوقاف الطبية والتعليمية من تكلفة الرسوم الحكومية والعمل على وإعداد دراسات تحدد احتياجات المجتمع وأولوياته وإطلاق جوائز للتميُّز الوقفي وخاصة الأوقاف التي لها أثر في المجتمع وضرورة الاستفادة من التجارب المميزة على مستوى العالم وتوثيق التجارب المميزة ليستفيد منها الآخرون وإيجاد مراكز متخصصة في قياس الأثر وتدريب وتأهيل العاملين في الأوقاف.

احتفلت أسرة الراجحي والدخيل بزواج الشاب عبدالملك بن خالد بن سليمان الراجحي على كريمة سليمان بن علي الدخيل وذلك مساء يوم السبت الماضي بفندق الريتزكارلتون بالرياض بحضور أصحاب السمو الأمراء والمعالي والوزراء ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع والأهل والأصدقاء.
وقد شكر الدكتور خالد الراجحي كل من قدم التهاني والمباركة بزواج ابنه ومشاركتهم أفراحهم.
تهانينا للعريس عبدالملك بن خالد الراجحي جعله الله زواجا مباركاً وجمع بينهما بخير .